پاسخ وکلای خاتمی به حسین شریعتمداری
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۱۲۳۹۷
به گزارش «تابناک» به نقل از جماران، رضا باقری، وکیل حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی ضمن تشریح پیگیری‌هایی که در پرونده‌های شکایت موکلش انجام داده، از برخورد‌هایی که از سوی دستگاه قضایی نسبت به این پرونده‌ها شده است انتقاد کرد و ضمن اشاره به سرمقاله روز پنجشنبه روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری گفت: داوری درباره این نحوه رسیدگی و این چنین رویه‌ای را نه بر عهده حقوق دانان و حقوق خوانان، بلکه به عهده شهروندان عادی می‌گذارم که با فطرت سالم و طبع سلیم قضاوت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شریعتمداری هیچ مستندی برای اثبات ادعای خود ارائه نکرده است
رضا باقری، وکیل حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی در گفتگو با جماران با بیان اینکه من در پرونده شکایت‌های آقای خاتمی علیه آقای شریعتمداری مداخله‌ای به عنوان وکیل نداشته ام، خاطرنشان کرد: تا جایی که اطلاع دارم آقای شریعتمداری هیچ مستندی برای اثبات ادعای خود ارائه نکرده است؛ چون اطمینان دارم چنین چیزی وجود ندارد. در عین حال همکارم جناب آقای انجام در این باره به تفصیل توضیح می‌دهند.
سرنوشت مبهم پرونده شکایت خاتمی از نقدی
وی با بیان اینکه خوب است برای تشحیذ ذهن مخاطبان محترم و اینکه مردم بدانند اوضاع از چه قرار است، حقیقت ماجرا چیست و امثال آقای شریعتمداری کجا ایستاده اند، خوب است به دو پرنده دیگر اشاره کنم، توضیح داد: نخست درباره تهمتی است که سردار محمدرضا نقدی، علیه آقای خاتمی در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق زده و گفته بود، «آقای خاتمی از پادشاه عربستان پول گرفته که در ایران کار سیاسی کند»، ما شکایت کردیم. چون مستند شکایت غیرقابل انکار بود، بازپرس آقای نقدی را احضار کرد. آقای نقدی نه تنها از حضور در مرجع قضایی خودداری کرد، بلکه طی لایحه‌ای مشحون از تهمت و توهین، که قابل پیگرد کیفری هم است، به عنوان دفاع اعلام کرد مستند اظهاراتش در اطلاعات سپاه موجود است.
وکیل خاتمی با بیان اینکه اطلاعات سپاه، اما کتبا ادعا‌های نقدی را تکذیب کرد، گفت: بنابراین تا اینجا معلوم شد آقای نقدی مستوجب تعقیب کیفری است و دفاعیاتش بی وجه و مبتنی بر ادعای کذب است. هیچ گونه احساس ندامتی هم ندارد. به جای یک تهمت هشت تا توهین و تهمت دیگر هم می‌زند و مرجع قضایی را به هیچ می‌گیرد. بازپرس محترم، مکاتبات و پیگیری‌های زیادی کرد که ایشان را احضار کند، اما احضار ایشان منحصرا از طریق دفتر ویژه و با موافقت فرمانده کل قوا امکان پذیر بود. با توجه به جایگاه و درجه نظامی ایشان، مستند قانونی این نحوه احضار چیست؟!
باقری اضافه کرد: دستورالعمل نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسئولان نظامی، مصوب فرمانده کل قوا به هر حال پس از بیش از دو سال پیگیری و اطاله دادرسی فرمانده کل قوا با احضار ایشان به مرجع قضایی مخالفت کردند. در نتیجه بازپرسی پرونده را به استناد دستورالعمل و عدم موافقت فرماندهی کل قوا با قرار موقوفی تعقیب مختومه کرد.
وی تاکید کرد: من شخصا، به عنوان یک شهروند و نه وکیل آقای خاتمی، طی شکایت مفصلی عنوان دیوان عدالت اداری نشان دادم که این دستورالعمل با قانون اساسی و قانون عادی و موازین قضایی و عدالت و روایت و مصلحت و حقوق بشر بداهتا ناسازگار و مغایرت بیّن دارد. تقاضا کردم آن را باطل کنند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به رغم تمام ایرادات و اشکالات و توالی فاسد دستورالعمل رای داد که، چون مصوب مقام معظم رهبری است، قابل ابطال نیست.
داوری درباره این نحوه رسیدگی را به عهده شهروندان عادی می‌گذارم
وکیل حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی اظهار داشت: من داوری درباره این نحوه رسیدگی و این چنین رویه‌ای را نه عهده حقوق دانان و حقوق خوانان، بلکه به عهده شهروندان عادی می‌گذارم که با فطرت سالم و طبع سلیم قضاوت کنند.
کسانی که به آقای خاتمی تهمت می‌زنند و توهین می‌کنند از نوعی مصونیت برخوردارند!
نکوهش خاتمی برای عدم پیگیری شکایت با این دستگاه قضایی، چیزی بیشتر از وقاحت لازم دارد
باقری در ادامه این گفتگو، به پرونده دیگری که از سوی وکلای خاتمی بررسی شده است اشاره کرد و افزود: پرونده دوم موضوع تهمتی بود که آقای کریمی قدوسی به آقای خاتمی زده بود. بنده به اتفاق همکارم طرح شکایت کردیم. آن هم پس از مدت‌ها پیگیری و دوندگی، مجلس انقلابی، همین مجلسی که اکنون حضور دارد، به استناد ماده ۹ قانون نظارت مجلس، بر رفتار نمایندگان اجازه احضار ایشان را نداد. واقعیت اینجا است که کسانی که به آقای خاتمی تهمت می‌زنند و توهین می‌کنند از نوعی مصونیت برخوردارند. در چنین فضا و چنین شرایط و اوضاع و احوالی، نکوهش و بدهکار کردن آقای خاتمی برای عدم پیگیری شکایت با این دستگاه قضایی، چیزی بیشتر از وقاحت لازم دارد.
وی تاکید کرد:، اما درباره اینکه مواضع آقای خاتمی با مواضع آمریکا و اسرائیل هماهنگ تلقی شده، باید گفت چطور اگر مواضع امثال آقای شریعتمداری مثلا در مخالفت و کارشکنی درخصوص برجام درست برخلاف منافع و امنیت ملی، در هماهنگی کامل با اسرائیل و نتانیاهو باشد، نه تنها بد نیست، بلکه نشانه بصیرت انباشته ایشان است. اما اینکه ساعت ۱۰ شب و در پایان ساعت رای گیری، معلوم شود آقای خاتمی رأی نداده و رأی ندادن ایشان برای اکثریت مردم غیرمنتظره و تعجب آور باشد، و چند روز بعد از انتخابات تازه بگوید، من در رأی ندادن تعمد داشتم و نه اینکه مثلا بیمار بوده باشم و قصد همراهی با اکثریت بوده، این را همراهی با آمریکا و اسرائیل تلقی و تقبیح کنیم. این منطقی است که آقای حسین شریعتمداری را انصافا در ردیف سوفسطائیان، صاحب مقامات قرار می‌دهد.
به جای آسیب شناسی، با مغالطه مقامات حکومتی را دچار اشتباه نکنید
این وکیل دادگستری با بیان اینکه برای این حجم از مغالطه و یاوه گویی و عوام فریبی، باید علامه قزوینی از قبر بیرون بیاید و واژه مناسبی به فرهنگستان پیشنهاد کند، تصریح کرد: اگر در ۱۱ اسفند حماسه‌ای خلق شده، این پریشانی و پرخاشگری برای چیست؟! و اگر شکستی بوده، شما اگر راست می‌گویید و دغدغه منافع ملی دارید، بیایید بنشینید و عوامل آن را شناسایی و رفع عیب کنید؛ نه اینکه با مغالطه، مقامات حکومتی را دچار اشتباه کنید و تا با این حاشیه سازی‌ها و هوچی گری ها، مانع چاره جویی و آسیب شناسی شوند.
باقری یادآور شد: اگر آقای خاتمی، آدم مهمی نیست، رأی دادن و ندادن ایشان چه اهمیتی دارد! و اگر آدم مهم و برای کثیری از مردم ایران تاثیرگذار است، شما چه حقی دارید با ایشان اینگونه برخورد کنید و اساسا آیا این نحوه برخورد با افراد متعین و تاثیرگذار جامعه به مصلحت نظام است!
هیچ جاسوس کارکشته‌ای قادر نیست که به اندازه آقای شریعتمداری تخریب کند و نفرت ایجاد کند
وی در پایان گفت: در آخر؛ دریغم می‌آید به نکته‌ای که سالهاست در ذهن دارم اشاره نکنم و آن اینکه من آقای شریعتمداری را به جاسوسی و عاملیت عامدانه اجانب متهم نمی‌کنم، اما هر چه فکر می‌کنم می‌بینم هیچ جاسوس کارکشته‌ای قادر نبوده و نیست که به اندازه ایشان آسیب بزند و تخریب کند و نفرت ایجاد کند. همین مطلب اخیر درباره آقای خاتمی، مشت نمونه خروار خروار فعالیت‌های خرابکارانه ایشان است.
شکایت علیه شریعتمداری را پیگیری کرده ایم
همچنین در این رابطه، «سید محمد انجام» وکیل دیگر حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی نیز در گفتگو با جماران، ضمن تائید این توضیحات، با بیان اینکه متأسفانه در شکایات مطروحه، اراده‌ای برای رسیدگی و بررسی ادعا‌ها دیده نشده است، مطلب اخیر منتشر شده در روزنامه کیهان را دو جهت قابل بررسی دانست و تصریح کرد: در این مطلب، مجددا افتراء و نشر اکاذیب در آن به چشم می‌خورد، که در جای خود قابل تعقیب کیفری است، علاوه بر آن اعلام اینکه شکایت علیه جناب شریعتمداری از سوی شاکی و اینجانب به عنوان وکیل شاکی متهم پیگیری نشده، صحت ندارد.
وی توضیح داد: در پی اظهارات جناب آقای شریعتمداری در برنامه تلویزیونی و طرح افتراء دیدار موکل با جرج سوروس، شکایتی در سال ۱۳۸۸ تنظیم و تسلیم مراجع قضایی شد، ابتدا موضوع در شعبه ۹ بازپرسی کارکنان دولت مطرح شد و متهم دعوت و تفهیم اتهام صورت گرفت و به جهت عدم ارائه هر گونه مستندی در خصوص افتراء مطروحه قرار تعقیب کیفری نیز صادر شد. اما جهت وجود پرونده‌های عدیده علیه متهم، قرار شد پرونده‌ها تجمیع و رسیدگی شود.
دادستان وقت پرونده شکایت‌ها را از روال رسیدگی خارج کرد
دادستان دستور اقدام رسیدگی صادر کند
این وکیل دادگستری گفت: متأسفانه دادستان وقت این پرونده‌ها را از روال رسیدگی خارج کرد و پیگیری‌های اینجانب که مستند به مکاتبات عدیده با شخص دادستان، معاونت‌های محترم قوه قضائیه و ریاست وقت قوه قضائیه مفید فایده نبود و النهایه، پس از تشکیل دادسرای امور رسانه به شعبه دو بازپرسی ارجاع گردید؛ و در نهایت به جهت مروز زمان قرار موقوفی تعقیب صادر شد که از مقام محترم ریاست قوه قضایه استدعا دارم به جهت اینکه قرار موقوفی تعقیب بی وجه بوده و در واقع تعلل در اقدامات تعقیبی از جانب دستگاه قضایی بوده، دستور اقدام رسیدگی صادر فرمایند.
به گزارش جماران، حسین شریعتمداری روز گذشته در سرمقاله کیهان ضمن انتقاد از رأی ندادن سید محمد خاتمی در انتخابات ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ نوشته بود: «در جریان فتنه ۸۸ نتانیاهو آقای خاتمی و دوستان مدعی اصلاحات ایشان را «بزرگترین سرمایه اسرائیل در داخل ایران معرفی کرد». باید از خاتمی پرسید اولاً؛ چه گزکی در دست اسرائیل دارید که هرگز حاضر به تکذیب نظر آنها نشده‌اید؟! و ثانیاً اقدام اخیر شما چه تفاوتی با خواسته رسماً اعلام شده آمریکا و اسرائیل دارد؟! ما اسناد فراوان و غیر قابل انکاری در دست داریم که از هویت واقعی و ضد‌وطن شما حکایت می‌کند. چرا شکایت خود از کیهان را دنبال نمی‌کنید تا این اسناد رسماً نیز بر ملا شود. ما بار‌ها به بخش‌های قابل توجهی از این اسناد اشاره کرده‌ایم ولی انتظار از دستگاه قضائی آن است که شکایت آقای خاتمی از کیهان را به جریان بیندازد و جلسه دادگاه را نیز علنی کند تا همگان از هویت واقعی او باخبر شوند.»
منبع: تابناک
کلیدواژه: مناجات شعبانیه امامی کاشانی انتخابات مجلس مجلس خبرگان دشتیاری سیدمحمد خاتمی حسین شریعتمداری روزنامه کیهان مناجات شعبانیه امامی کاشانی انتخابات مجلس مجلس خبرگان دشتیاری حسین شریعتمداری آقای شریعتمداری سید محمد خاتمی حجت الاسلام دستگاه قضایی آقای خاتمی پرونده ها کل قوا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۱۲۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف شریعتمداری برای لایحه حجاب | کنارش بگذارید، «طرح نور» پلیس کافی است
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان طی یادداشتی در این روزنامه نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه‌ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردید‌های جدی روبه‌رو کند.
اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست؛ بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند.
کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!
آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردید‌های جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود. در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود.
در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است اینگونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است